رد ما قبضته الزوجة لزوجها في دعوى الخلع اشهر محامي خلع
مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج
ما هو الطريق لكسب دعوى الخلع وكيف تكسبي دعوى الخلع خطوات دعوى الخلع وما هي الحقوق المترتبة على الخلع
اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى
يشملها قانون محكمة الأسرة ومن
ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا
المادة
3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص ع
ليها فى قانون محاكم الأسرة
بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على
" في
غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها
الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في
اقامة دعوى بشأن احدي مسائل
الأحوال الشخصية التي تختص بها
محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية
المنازعات
الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره
وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد
في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة"
ومتى
تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى
ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين
الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار
ذلك
وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد
الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .
وان
لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة
لتنظر الدعوى .
المحامي كريم ابو اليزيد
01154568888
00201154568888
محامي احوال شخصية محامي خلع كريم ابو اليزيد 01154568888
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع
دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات
المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من
قانون المرافعات وان تورد بها
كافة البيانات المنصوص عليها فى
قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة
الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار
الحياة
الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية
والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه
لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى
اقامتها
الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .
المحامي كريم ابو اليزيد
01154568888
00201154568888
ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب
تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض
على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها
ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد
يكون
قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل
اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على
المحكمة
ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى
انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض
الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة
عن
الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى
والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان
تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا
تحكم
بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى
محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة
مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3
شهور
وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع
وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر
للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .
المحامي كريم ابو اليزيد
01154568888
00201154568888
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم
الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم
بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن
ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تم
تزوجت
بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما
يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من
جديد بعقد ومهر جديدين .
وقد
نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن )
اى ان
حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة
هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز
الطعن
علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
وهذا
يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (
20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق
مخالعة
زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون
الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في
علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم
الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره
كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى
من
طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف
- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من
عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب .
كيفية احتساب عدة المختلعة
ان
كانت الخلع بالتراضى بين
الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان
كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب
من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها
مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج
يكثر
احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوجاو اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان
وبالتالى اصبح ماتماثباتة بمعرفة الموثق هو
الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأنالزوجة
قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذاالمبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ
اقل ماهو ثابتبوثيقة زواجها ويرفض الزوج
وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها
وما هو مثبت كان صوريا.
هنا
يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف
ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجالللدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا
بالكتابة المنصوص عليهابالمادة 61 /أ منقانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوالالشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل
الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .
ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج
غالبا
مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة
التى تطلبالخلع لمبلغ معين ويدعى
الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان فىمقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول
للزوج بيمينة الا اذاادعى ما لايصح ان يكون مهرا
لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهروجب
عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلبالخلع ان شاءت
الحقوق المالية التى يشملهاالخلع
تشمل
الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدمالصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد
النفقة والتى اعطاهاالقانون رقم 25 لسنة 1920
قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء اوالإبراء
لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضحالدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج .
الحقوق التى لايشملهاالخلع
اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذاكان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها .
حقوق
الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكنلكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجةالتنازل عنها .
جوازالخلع فى الزواج العرفى
لكونالخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة
يسرى علية حكم المادة 17 منقانون الأحوالالشخصية رقم 1 لسنة 2000فإذا
ماطلبت الزوجةالخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقةرسمية
بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقدالزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواجثابتا
بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسبالاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه
كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع
اشهر محامي احوال شخصية
المحامي كريم ابو اليزيد
01154568888
00201202030470
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق